ما هي المزايا التي يمنحها قانون الاستثمار؟
مجال التطبيق :
ثانيًا. ضمانات عامة لصالح المستثمرين الأجانب والمحليين:
تتعلق بشكل أساسي بالنقاط التالية:
ثالثا. أنظمة الإمتياز :
ينص قانون الاستثمار بشكل أساسي على ثلاثة أنظمة الإمتياز :
النظام التحفيزي الأساسي – فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
هذا النظام مخصص للاستثمارات بين 2 و 30 مليون أوقية تقع في نطاق المدونة وتولد ما لا يقل عن 5 وظائف مباشرة خلال 3 سنوات.
امتيازات النظام التحفيزي الأساسي – فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
مدة الاعتماد : 8 سنوات
مدة معالجة الملف: 10 أيام عمل
النظام التحفيزي الأساسي- الفئة البينية
هذا النظام مخصص للاستثمارات بين 30 و 200 مليون أوقية تقع في نطاق المدونة وتولد ما لا يقل عن 15 وظيفة مباشرة, خلال 3 سنوات
امتيازات النظام التحفيزي الأساسي- الفئة البينية
مدة الاعتماد : 8 سنوات
مدة معالجة الملف: 10 أيام عمل
نظام أقطاب التنمية
الشروط :
التموقع في منطقة محددة رسميًا بمرسوم
استثمار يفوق 2 مليون أوقية جديدة
خلق ما بين 5 و15 وظيفة مباشرة خلال 3 سنوات حسب حجم الاستثمار
امتيازات نظام أقطاب التنمية
مدة الاعتماد : 10 سنوات
مدة معالجة الملف : 20 يوم عمل
نظام الاستثمارات الهيكلية
الشروط :
- استثمار يفوق 200 مليون أوقية جديدة
- خلق ما لا يقل عن 50 وظيفة مباشرة خلال 3 سنوات
- أن يكون المشروع في قطاع مؤهل حسب ما يحدده القانون، مثل :
– الزراعة
– تحويل منتجات الثروة الحيوانية
– الصناعات البرية لمنتجات الصيد (باستثناء دقيق السمك)
– الأنشطة الصناعية والتحويلية
– الطاقات المتجددة
– الفندقة، السياحة والتطوير العقاري
– اللوجستيك
– البنى التحتية الطرقية والمينائية
– الصحة والصناعات الدوائية
– الشبكات المائية (مياه الشرب، الصرف الصحي، معالجة المياه والنفايات)
– الرقمنة والصناعات الرقمية
امتيازات نظام أقطاب التنمية
مدة الاعتماد : 10 سنوات
مدة معالجة الملف : 45 يوم عمل
إجراءات الموافقة على قانون الاستثمار (ق.ا)
مهما كان النظام المطلوب، يتم تقديم طلب الاعتماد عبر الحزمة الموحدة (Liasse Unique) لدى الشباك الموحد لوكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا أو عبر تطبيق خدماتي.