ما هي المزايا التي تمنحها مدونة الاستثمار (قانون الاستثمار)؟

مجال التطبيق :

تسري أحكام قانون الاستثمار ، حسب الاستحقاق ، على جميع قطاعات الحياة الاقتصادية. ومع ذلك ، فإن بعض الأنشطة ، التي تحكمها قوانين ولوائح محددة ، والتي تغطيها الرموز القطاعية ، لا تقع ضمن نطاق هذه المدونة:.
أنشطة الشراء لإعادة البيع كما هو الحال في السوق المحلي.
الأنشطة التي يحكمها القانون النافذ والمتعلقة باللوائح المصرفية ، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بنشاط التأجير.
الأنشطة التي يحكمها القانون الساري في مجال التأمين وإعادة التأمين.
الأنشطة التي تحكمها تشريعات التعدين والمواد الهيدروكربونية

ثانيًا. ضمانات عامة لصالح المستثمرين الأجانب والمحليين:

تتعلق بشكل أساسي بالنقاط التالية:

أمن واستقرار الاستثمار.
ضمانات توافر العملة .
ضمانات تحويل رأس المال.
تكافؤ الفرص وعدم التمييز.
الحقوق والحريات التجارية .
توظيف العمالة الوافدة .

ثالثا. أنظمة الإمتياز :

ينص قانون الاستثمار بشكل أساسي على ثلاثة أنظمة الإمتياز :

نظام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
نظام المناطق الاقتصادية الخاصة.
إتفاقيات التأسيس.

هذا النظام مخصص للاستثمارات بين 5 و 20 مليون أوقية جديدة تقع في نطاق المدونة وتولد ما لا يقل عن 10 وظائف مباشرة.

1. نظام الشركات الصغيرة والمتوسطة (SME)

امتيازات نظام الشركات الصغيرة والمتوسطة:

(1) في مرحلة التثبيت (3 سنوات):
دفع 3.5% من الحقوق الجبائية لدى الاستيراد بالنسبة لمعدات التجهيز.
الإعفاء من ضريبة المعاملات المالية على عوائد قروض الاستثمار الأول أو قروض تمديد الأعمال.
(2) خلال مرحلة التشغيل :
دفع 3.5% من الحقوق الجبائية لدى الاستيراد بالنسبة لمعدات التجهيز
تخضع المدخلات الصناعية للنسب المبينة في التعريفة الجمركية خلال فترة الاعتماد
تجبى ضريبة الأرباح حسب النسبة المحددة في القانون العام للضرائب

2- نظام المناطق الاقتصادية الخاصة:

بوب قانون الاستثمار على إنشاء مناطق إقتصادية خاصة ZES (مناطق تصدير حرة و أقطاب إنمائية خارج نواكشوط) لاستيعاب الشركات الراغبة في الاستفادة من امتيازات هذا النظام.

يصدر قرار إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بمرسوم في مجلس الوزراء بناء على اقتراح مشترك من الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط الإقليمي.
يحدد المرسوم المذكور ترسيم المنطقة ، واسمها ، والغرض منها ، والهيكل الذي سيتولى إدارتها وكذلك الفترة التي يتم إنشاؤها من أجلها.
(1) مناطق تجهيز الصادرات (EPZs)

يمكن تنفيذ البنى التحتية لمناطق تجهيز الصادرات من قبل شركات خاصة أو في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).
منح الامتيازات لمؤسسات التصدير الحرة.
تخضع المعاهد المالية الحرة إلى التزام المراقبة الدائمة من قبل دوائر الجمارك.

المزايا المالية:

تُعفى الشركات التي استثمرت ما لا يقل عن 50 مليون أوقية جديدة من:

أي ضريبة على أساس تكاليف الموظفين ، باستثناء مساهمة صاحب العمل التي يدفعها صاحب العمل.
ضريبة المهنة و الضريبة العقارية على الأملاك المشيدة و الضريبة العقارية على الأملاك غير المشيدة و ضريبة التراخيص.

المزايا الجمركية:

الإعفاء التام من رسوم الاستيراد والضرائب الجمركية على :

السلع الرأسمالية.
معدات.
مركبات الخدمات المعدة للإنتاج (تحدد قائمة بأمر من وزير المالية).
الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب على الصادرات.
(2) أقطاب التنمية خارج نواكشوط

مؤهلون لهذا النظام:
الشركات التي تروج للتنمية الاقتصادية خارج نواكشوط ، دعماً لسياسة الحكومة بشأن تخطيط استخدامات الأراضي.
يجب أن تكون هذه الشركات قادرة على الحصول على استثمار يساوي أو يزيد عن 5 ملايين وأن توفر ما لا يقل عن 10 وظائف.
الفوائد والحوافز:

خلال فترة التركيب (محددة بـ 3 سنوات) .
دفع 0٪ من على السلع الرأسمالية (قائمة المنتجات المؤهلة المحددة بأمر من وزير المالية) .
دفع 0٪ من على السلع الرأسمالية (قائمة المنتجات المؤهلة المحددة بأمر من وزير المالية) .
خلال مرحلة العملية :
دفع 0٪ من على البضائع (قائمة المنتجات المؤهلة المحددة بأمر من وزير المالية).
فوائد مماثلة تنطبق على قطع الغيار والمدخلات الصناعية .
الإعفاء الكلي من الضرائب على الأرباح الصناعية والتجارية (BIC) في حدود الثماني (8) سنوات الأولى.
الوصول إلى الأراضي مضمون أيضًا ، مع مراعاة الامتثال لتشريعات الدولة ووفقًا للشروط المحددة.

3. إتفاقيات التأسيس. :

ينص قانون الاستثمار على نظام تقليدي يسمح للشركات التي تفي بشروط معينة بالتفاوض على اتفاقية التأسيس.
يتم التفاوض على الاتفاقية المذكورة مع الإدارات ذات الصلة بالاشتراك مع وزارة الشؤون الاقتصادية ووزارة المالية. لمدة عشرين (20) سنة. يجب أن تتم الموافقة على اتفاقية التأسيس بمرسوم في مجلس الوزراء.

المجالات التي قد تخضع فيها الاستثمارات لاتفاقية التأسيس والحد الأدنى للأهلية:

القطاع	الاستثمار (MRU)	عدد الوظائف
		مباشر	غير مباشر
الزراعة	500 مليون	100	1000
معالجة منتجات الثروة الحيوانية	100 مليون	50	200
التجهيز البري لمنتجات الصيد الصناعي باستثناء مسحوق السمك	500 مليون	500	2000
الصيد الحرفي والساحلي	200 مليون	100	500
وحدات صناعية وتصنيعية	200 مليون	50	200
إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية المتجددة	200 مليون	20	50
الضيافة والسياحة	50 مليون	20	50
مرافق الطرق والموانئ	500 مليون	100	1 000
الصحة	100 مليون	50	200
البنية التحتية للمياه والصرف الصحي	100 مليون	50	200

إجراءات الموافقة
على قانون الاستثمار
(ق.ا)

• ضع طلب مع ملفك
  للموافقة عليه إلى أحد
  الأنظمة المميزة لقانون
  الاستثمار.

الخطوة 1

• يجب أن يكون ملف طلب
  شهادة الاستثمار هذا
  ً مصحوبا بإعلان لأغراض
  القبول بالإضافة إلى إقرار
  بحسن نية موقع من قبل
  المستثمر ويتضمن تفاصيل
  النظام المطلوب.

الخطوة 2

الخطوة 3

• تبالنسبة لاتفاقيات
  التأسيس ، يجب أن تحدد
  الاتفاقية برنامج الاستثمار
  وشروط التثبيت.
• يتم التفاوض على المزايا
  الممنوحة بموجب اتفاقيات
  التأسيس على أساس كل
  حالة على حدة مع الإدارات
  المعنية.

• بعد دراسة الملف والتحقق
  من أنه مناسب للحصول
  على الموافقة المطلوبة ،
  سيتم تسليمك شهادة
  استثمار تسمح لك
  بالاستفادة من مزاياك مع
  أي إدارة في موعد أقصاه 10
  أيام بعد تقديم طلبك.

الخطوة 4

رسالة طلب الاعتماد
إعلان حسن النية من قبل المستثمرين
إقرار القبول بمزايا قانون الاستثمار
دراسة الجدوى
دراسة الأثر البيئي
قوانين الشركة
محاضر الجمعية العمومية التأسيسية
إقرار التسجيل في السجل التجاري
رقم التعريف الضريبي
شهادة انتظام البنك المركزي (إذا كانت امتدادًا لمشروع)
شهادة انتظام الضريبة (إذا كانت امتدادًا لمشروع)