يعد قطاع الثروة الحيوانية أحد الركائز الأساسية لاقتصاد البلاد. ويمثل حوالي
10.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، و ما يقارب 70% من القيمة المضافة للقطاع الريفي ويعمل به 10% من القوة العاملة.
تقدر الطاقة الإنتاجية السنوية بـ 180.000 طن من اللحوم الحمراء، و 213.000 طن من الحليب وما يقرب من 5 ملايين قطعة من الجلود الخام.
وبالتالي، يمكن للبلد بسهولة أن يضمن اكتفائها الذاتي من المنتجات الحيوانية أو حتى تصدير المزيد من الحيوانات ومنتجاتها (اللحوم الحمراء والجلود والمنتجات الجلدية) إلى بلدان أخرى كما أن لديها إمكانيات هائلة لإنتاج الألبان موزعة في مناطق مختلفة.
يقدر استهلاك اللحوم البيضاء في موريتانيا بحوالي 10000 طن سنويا، أو 3 إلى 4 كغ لكل ساكن سنويا، ولا يزال هذا المستوى أقل بكثير من ما هو عليه بالنسبة للدول المجاورة. وقد شهد هذا الاستهلاك نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة واردات البلاد من المنتجات المجمدة. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه على الطلب في تزايد. ويرجع ذلك إلى أن الفرص التسويق الحالية، لا تقتصر على تزويد نواكشوط فقط، بل تمتد أيضًا إلى باقي المدن الكبرى، ويعود ذلك بشكل عام إلى تنوع النظام الغذائي لمجمل السكان.
- ارتفعت واردات موريتانيا من لحوم الدواجن، من 7.306 طن سنة 2010 إلى 29.068 طن سنة 2019 وهذا ما يعكس زيادة في الطلب، وتزايد في أعداد السكان،وارتفاع نسبة التمدن والتحضر، وهذا الأخير أدى إلى تغير في نمط المعيشة، وتكيف الأسر مع ما هو متاح من المنتوجات. كما أن نمو قطاع النفط والمعادن واكبه خلق منصات ومراكز لمعيشة العمال في مواقع البحث والاستغلال مما زاد في الطلب على لحوم الدواجن.
- ويقدر الاستهلاك الفردي من الألبان ومشتقاتها بـ 0.52 كغ للساكن يوميا مع حوالي 2.080 طن تستهلك يوميا، وحوالي 760000 طن سنويا. وتوضح هذه المعطيات حجم استهلاك السكان المحليين لمنتجات الألبان.
- يوجد في نواكشوط ست شركات لصناعة منتجات الالبان تقوم بجمع ومعالجة الالبان. وهذه الشركات بجمع الألبان من ضواحي نواكشوط والمناطق النائية كما تجلبه من روصو (ولاية اترارزة) وبوكي (ولاية لبراكنة) . توجد شركة أخرى، لصناعة الألبان، في الجنوب الشرقي للبلاد في ولاية الحوض الشرقي، مدينة النعمة. كما توجد حاليا مصانع كثيرة أخرى للألبان بحجم أصغر.
- الإطار القانوني للاستثمارات في قطاع التنمية الحيوانية: وضعت إصلاحات قانونية جديدة تحدد بشكل دقيق القواعد التي تحكم جميع أنشطة الجوانب الرعوية لتضمن ترقية المقدرات الرعوية في موريتانيا و المحافظة عليها.