اعتماد قانون الاستثمار: خطوة هامة لوكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا ولتحسين بيئة الأعمال في موريتانيا 🇲🇷!
درس مجلس الوزراء اليوم وصادق على مشروع القانون المتضمن مدونة الاستثمار . تم إعداد هذا المشروع تحت إشراف وكالة ترقية الاستثمارات بدعم فني تقنية من مؤسسة التمويل الدولية في إطار تشاركي شمل الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص.
يقدم مشروع القانون حوافز رئيسية تتماشى مع إعلان سياسة الاستثمار، ومنها:
📚 ائتمان ضريبي لتعزيز التدريب المهني للموظفين؛
🌱 حوافز لتعزيز الاستدامة البيئية؛
🏢 تعزيز نظام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛
🏗 إدخال نظام للاستثمارات الهيكلية.
يشمل المشروع إصلاحات جوهرية للقانون رقم 2012-052 المعدل، ومنها:
📈 مواءمة أنظمة الحوافز مع المعايير الدولية، بهدف تعزيز جاذبية الإطار القانوني والضريبي للمستثمرين؛
⚙ تبسيط الإجراءات الإدارية، بما يضمن تسريع معالجة الملفات المتعلقة بالاستثمار؛
🌍 توسيع نطاق القطاعات المؤهلة، مما يتيح تنويع الفرص الاستثمارية؛
🔒 تعزيز الآليات القانونية لضمان حقوق ومصالح المستثمرين في إطار قانوني مستقر يمكن التنبؤ به.
وفقاً للأحكام القانونية، سيتم إحالة مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية لمناقشته واعتماده قبل المصادقة عليه من طرف فخامة رئيس الجمهورية.
#استثمر_في_موريتانيا🇲🇷