• القانون رقم 2025-006 – قانون الاستثمار
 • القانون رقم 2008-011 – قانون المناجم
 • القانون رقم 2010-033 المؤرخ 20 يوليو 2010 – قانون المحروقات
 • القانون رقم 2017-006 المؤرخ 1 فبراير 2017 – قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)
 • الأمر القانوني رقم 83-127 المؤرخ 5 يونيو 1983 – مدونة الأراضي والعقارات
 • القانون رقم 2004-017 المؤرخ 6 يوليو 2004 – مدونة الشغل
 • القانون رقم 2007-047 المؤرخ 3 سبتمبر 2007 – مدونة الجمارك
 • القانون رقم 2013-001 – قانون المنطقة الحرة بنواذيبو
 • القانون رقم 2015-031 – قانون المنافسة وحماية المستهلك
 • القانون رقم 2000-05 – قانون الشركات التجارية

 تتميز موريتانيا بإطار قانوني ومؤسسي ملائم للاستثمار، يرتكز أساسًا على القانون رقم 2025-006 (قانون الاستثمار). يهدف هذا الإطار إلى:
 • تشجيع النمو الاقتصادي وتنويع الأنشطة الإنتاجية.
 • جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.
 • توفير بيئة شفافة وآمنة للمستثمرين.
 • حماية حقوق المستثمرين من خلال ضمانات قانونية متقدمة.

 يطبق القانون على جميع الاستثمارات المؤسسة بصفة قانونية في موريتانيا باستثناء:
 • شراء البضائع أو العقارات بقصد إعادة البيع دون تغيير.
 • الأنشطة الخاضعة لتنظيمات البنوك والتأجير التمويلي.
 • الأنشطة الخاضعة لتنظيمات التأمين وإعادة التأمين.
 • الأنشطة المرتبطة بالتشريعات الخاصة بالمناجم، المحروقات، والهيدروجين الأخضر.

 يوفر القانون ثلاثة أنظمة تحفيزية:
 • النظام التحفيزي الأساسي.
 • نظام أقطاب التنمية.
 • نظام الاستثمارات المهيكلة.
 ويتم منح هذه الأنظمة وفقًا لمعايير محددة مثل حجم المشروع، موقعه الجغرافي، وأثره على التنمية المحلية.

• حماية حق الملكية.
  • حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح.
   • إمكانية تحويل رواتب العمال الأجانب بحرية.
   • إتاحة الوصول إلى المواد الأولية والموارد الطبيعية.
   • المساواة في الحقوق والمعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
   • ضمان المنافسة الحرة والاقتصاد المنفتح.
   • الحق في تشغيل العمالة الأجنبية إذا تطلب المشروع ذلك.

 يتمتع المستثمرون الأجانب بنفس حقوق المستثمرين الوطنيين، بما في ذلك:
 • حرية الاستثمار في جميع القطاعات المسموح بها.
 • الحماية من نزع الملكية التعسفي.
 • حق إعادة الأرباح ورؤوس الأموال إلى الخارج بعد دفع الضرائب المستحقة.

نعم، يمكن للمستثمرين الأجانب تحويل أرباحهم إلى أوطانهم بعد دفع الضرائب المطبقة، مع مراعاة أنظمة الصرف الأجنبي والخدمات المصرفية في موريتانيا.