اليد العاملة

تقدّم موريتانيا قوى عاملة تنافسية، تعكس الحيوية الديموغرافية للبلاد وطموحها الاقتصادي.
فأكثر من 50٪ من السكان دون سن العشرين، مما يوفّر للمستثمرين قاعدة بشرية ديناميكية ومتاحة وقابلة للتكيّف وتتطور باستمرار من حيث الكفاءة.
وتسهم الإصلاحات الجارية في تنمية رأس المال البشري في إعداد موارد بشرية تتماشى مع احتياجات القطاعات الأساسية مثل الطاقة، التعدين، البناء، الصيد، الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات.

التعليم والتكوين

في عام 2025، بلغ عدد الطلاب المسجلين في الجامعات الموريتانية 43,000 طالب، وعدد المتدربين في برامج التكوين المهني 19,000 متدرب موزعين على 94 تخصصاً تقنياً ومهنياً.
تعمل موريتانيا على مواءمة التعليم والتكوين مع متطلبات السوق من خلال الجامعات وشبكة متنامية من مراكز التدريب التقني والمهني (TVET).

الديموغرافيا والسكان

يُقدّر عدد سكان موريتانيا بنحو 4.9 ملايين نسمة، بمتوسط عمر يبلغ حوالي 20 سنة.
ويمثل السكان النشطون اقتصادياً نحو 1.8 مليون شخص، مما يعكس إمكانات كبيرة للتوسع الصناعي ونمو قطاع الخدمات.

التنافسية وتكاليف العمل

تُعد موريتانيا من أكثر الدول تنافسية في المنطقة من حيث تكاليف العمل، حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور 4,500 أوقية جديدة شهرياً (حوالي 120 دولاراً أمريكياً) فيما تشهد الإنتاجية نمواً مستمراً. مدعومةً بحوافز استثمارية تشجع على التدريب وتطوير الكفاءات في إطار مدونة الاستثمارات.

الإطار القانوني

تنظم العلاقات المهنية وفقاً لـالاتفاقية الجماعية وقانون العمل، وكلاهما منسجم مع معايير منظمة العمل الدولية.
ويضمن هذا الإطار الحديث حماية العمال مع توفير المرونة والوضوح لأصحاب العمل.

العمالة الأجنبية

يسمح القانون الموريتاني بتوظيف الكفاءات الأجنبية عندما تكون بعض الخبرات غير متاحة محلياً.
وتُعد إجراءات التوظيف واضحة وميسّرة للمستثمرين والمشاريع الكبرى، ولا سيما المشاريع الحاصلة على إفادة الاستثمار وفقاً لمدونة الاستثمار.

اليد العاملة