مناخ الأعمال
مناخ الأعمال
تقدّم موريتانيا بيئة أعمال مستقرة ومحفّزة للإصلاح، مدفوعة بـتنظيمات واضحة، والتزام سياسي، وانفتاح واسع على الاستثمار الخاص.
لقد ساهمت الإصلاحات الجارية، والقوانين القطاعية الحديثة، وإنشاء مؤسسات مخصّصة للاستثمار في ترسيخ مكانة البلاد كـوجهة موثوقة وقابلة للتنبؤ للمستثمرين في إفريقيا.
الإطار القانوني
يخضع مناخ الأعمال في موريتانيا لإطار قانوني حديث وشفاف، يهدف إلى حماية وتشجيع الاستثمار الخاص.
يوفّر قانون الاستثمارات (2025) ضمانات وحوافز وتسهيلات لجميع المستثمرين، بما يضمن المساواة في المعاملة وحرية الاستثمار.
كما تُعزّز القوانين المكملة — مثل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، ومدوّنة المعادن، ومدوّنة المحروقات، وإطار الهيدروجين الأخضر — مستوى اليقين القانوني عبر مختلف القطاعات الاستراتيجية.
الإطار المؤسسي
تستند بيئة الأعمال في موريتانيا إلى شبكة من المؤسسات المتنسيقة التي تضمن حوكمة فعّالة وتيسيرًا شاملاً للمستثمرين.
المجلس الأعلى للاستثمار في موريتانيا
برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، ويضمّ ممثلين عن القطاع الخاص، ويتولى تحديد السياسة الوطنية للاستثمار وضمان التنسيق بين القطاعات الوزارية.
وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا
تعمل كبوابة وطنية موحّدة لترقية الاستثمار في موريتانيا وتسهيله ومرافقة المستثمرين والدفاع عن مصالحهم.
المديرية العامة للشراكات بين القطاعين العام والخاص
تتولى تحديد وتنفيذ السياسة الوطنية للشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودعم القطاعات الوزارية والهيئات العمومية في هيكلة المشاريع وتقييمها وإدارتها.
سلطة منطقة نواذيبو الحرة
تشرف سلطة منطقة نواذيبو الحرة على إدارة وترويج المنطقة الحرة بنواذيبو، وتوفر إطارًا جاذبًا للاستثمار في مجالات اللوجستيات والصيد والصناعات.