نظمت وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، يوم أمس 24 سبتمبر في نواكشوط، ورشة إطلاق مشروع «تحسين صياغة سياسات الاستثمار لتعزيز اقتصاد رقمي شامل ومسؤول ومستدام في أفريقيا».
وشهدت الجلسة الافتتاحية مداخلات كل من السيد محمد حبيب الله محمد أحمد، المدير العام المساعد لوكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، والسيدة شانتال دوباسكيي، رئيسة قسم مراجعة سياسات الاستثمار بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، عبر تقنية الاتصال عن بعد، والسيدة أوريلي فابري، رئيسة مكتب المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في موريتانيا.
وجمعت الورشة عدداً من الفاعلين العموميين والخواص في منظومة الاقتصاد الرقمي، حيث تم عرض أهداف المشروع ومراحله ومنهجيته، إلى جانب الاستماع إلى مساهمات الفاعلين الوطنيين ومعلوماتهم حول بيئة الاستثمار في الاقتصاد الرقمي في موريتانيا.
وستساهم هذه الأعمال في تقييم السياسات والأطر التنظيمية والترتيبات المؤسسية القائمة، بهدف تحديد مجالات التحسين وصياغة توصيات تتلاءم مع السياق الموريتاني. كما يتضمن المشروع تعزيز قدرات الجهات المعنية وتسهيل الاستفادة من الأدوات اللازمة لتطوير الاقتصاد الرقمي.
